هل الأنظمة المستبدة متشابهة؟

فاجأت أحداث الربيع العربي العديد من المتابعين، فالتوسع الجغرافي للمظاهرات والانتفاضات في أرجاء العالم العربي كان سريعاً ومباغتاً. إلا أن ما كان مبهرا، للمتابعين  المختصين وغير المختصين- هو اختلاف ردات فعل الأنظمة وقدرتها على تحمل هذه الصدمات، وكذلك اختلاف المخرجات السياسية لهذه الانتفاضات. لقد أبدت الأنظمة السلطوية العربيّة قدرات مختلفة في مجابهة موجات الرابعة العربي وشقّت طرقا مختلفة سعيا للنجاة منها. ليس ذلك فحسب، بل حتى الدول التي وقعت فريسةً للربيع العربي، فإن النظام قد أُسقط فيها بطرق مختلفة: ففي بعض الحالات، تم إسقاط النظام بعنف (ليبيا)، وبدرجة محدودة من العنف نسبياً في حالات أخرى (مصر، تونس، اليمن)، فيما استطاعت بعض الأنظمة مجاراة رياح الربيع العربي دون انهيار (الكويت والأردن و المغرب )، ولم تسقط أنظمة أخرى على الرغم من تعرضها لهزّات عنيفة أدت لتحول الربيع العربي فيها إلى حرب أهلية مدمرة (سوريا). وما يزيد الأمور تعقيداً، هو أنه حتى في الحالات التي سقطت فيها الأنظمة السلطوية لم يكن النتاج نظاماً ديموقراطياً بالضرورة بل نظاماً سلطوياً جديداً (مصر) أو حالة من الفوضى و الحرب الأهلية (ليبيا و اليمن).

إن الفشل في فهم طبيعة الأنظمة السلطوية وقدرتها على الصمود والبقاء مبني على تحيزات واستنتاجات ذات طبيعة حتمية، تفترض إما ديمومةً أبديةً لهذه الأنظمة أو انتقالها الحتمي إلى الديمقراطية. ولهذا، فمن المهم أن يقترن أي فهم لمحددات استمرارية هذه الأنظمة بتحليل منفصل عن أي استنتاجات مسبقة. بالإضافة إلى هذا، فإن كون الأنظمة السلطوية تنتمي لصنف مختلف عن الأنظمة الديمقراطية فإن هذا لا يلغي الاختلاف داخل الأنظمة السلطوية، التي تختلف اختلافاً كبيراً في ما بينها.

إن أحد أهم التقاليد المتبعة في العلوم السياسية لفهم الأنظمة السياسية السلطوية يعود إلى البروفسور الأسباني خوان لينز ، الذي كان من أوائل الأكاديميين الذين قامو بترسيم منهجية نظرية توضح أهمية تصنيف الأنظمة السلطوية إلى أنماط مختلفة والتأثير السببي لهذه الاختلافات. ويمثل هذا التقليد في العلوم السياسية أحد أهم السبل النظرية في فهم وتحليل الأنظمة السلطوية وتأثير الاختلاف في أنماط هذه الأنظمة على المخرجات السياسية. يمكن تقسيم هذه النظريات التي تحاول تصنيف الأنماط المختلفة من الأنظمة السلطوية إلى قسمين:١- نظريات تستند المخرجات السياسية فيها على التفاعلات في ما بين العناصر الداخلية للنظام السلطوي. و٢- نظريات تستند المخرجات السياسية فيها على التفاعلات مابين عناصر النظام الداخلية وعناصر خارجية (التفاعل بين النظام والطبقات الشعبية الاجتماعية المختلفة مثلاً) .
في هذه التدوينة، سأستعرض نموذجا مهما علي القسم الأول من هذه النظريات، وذلك من أجل تعريف القارئ بأهمية ملاحظة الاختلاف بين أنماط الأنظمة السلطوية، وتأثير هذه الاختلافات على المخرجات السياسية المتعلقة بقضايا التحول الديمقراطي، وأعني بصورة أدق تأثير هذه الاختلافات على ديمومة هذه الأنظمة وطرق انهيارها والمسارات التي قد تتخذها هذه الأنظمة بعد انهيارها. وسأقوم من خلال هذا السرد أيضاً بالتعريج على إمكانية استخدام هذه المنهجيات النظرية لفهم ديناميكية الربيع العربي.

تصنيف باربرا غيديس الثلاثي لأنماط الأنظمة السلطوية

نظرة عامة
تعد نظرية غيديس، التي نشرتها في كتاب النماذج وقلاع الرمل وفي مقالة ماذا نعرف عن الدمقرطة بعد عشرين عاما؟، من أهم المحاولات لتصنيف أنماط الأنظمة السلطوية المختلفة نظراً لشمول نطاقها الجغرافي، حيث أن نظريتها تقوم بتصنيف الغالبية العظمى من الأنظمة السلطوية حول العالم. بيد أن الجانب الفريد في نظرية غيديس يكمن في أنها لا تسعى لتفسير عملية انهيار الأنظمة السلطوية وتحولها لأنظمة أخرى أو بمعنى آخر عملية الدمقرطة برمتها كعملية واحدة متكاملة، بل تسعى لتقسيمها إلى أجزاء منفصلة يمثل كلاً منها سؤالاً بحثياً مستقلاً. وعليه، فإن نظرية غيديس تركز فقط على تأثير المنافسة داخل النخب الحاكمة ضمن الأنظمة الاستبدادية على ديمومة النظام، وطريقة انهياره في حال عدم صموده، وعلى طبيعة النظام الجديد بعد انهيار النظام القديم في حالة تعرض النظام لهزّات أو انتفاضات سياسية ذات طبيعة وجودية. بمعنى آخر تفحص غيديس إمكانيات تولد حوافز لدمقرطة أو لبرلة النظام لدى قادة النظام في حال التعرض للهزات الآنف ذكرها.

وإذا نظرنا للنظرية بشكل أكثر توسعاً فإنها تسعى لإجابة السؤال التالي: “لماذا تكون بعض أنماط الاستبداد أكثر عرضةً من غيرها للصدمات الخارجية و المعارضة الشعبية؟”. وهذا يعني أن هذه النظرية لا تتطرق إلى العوامل السببية التي تؤدي لاندلاع ثورات أو انتفاضات اجتماعية وسياسية واقتصادية ضد الأنظمة السلطوية، إذْ أن غيديس تعتبر هذه العوامل سؤالاً بحثياً مستقلاً.

تقسم غيديس الأنظمة السلطوية بناءاً على هوية المجموعة التي يتم اختيار قادة النظام منها، وعلى تأثير هذه الهوية على دوافع القادة في الأنظمة السلطوية على الحفاظ على السلطة. وفقاً لذلك، تصنف غيديس الأنظمة السلطوية إلى ثلاثة أنماط: أنظمة عسكرية وأنظمة الحزب الواحد، وأنظمة الحكم الفردي. في الأنظمة العسكرية يقرر مجموعة من الضباط من سيحكم ويمارس التأثير على السياسة العامة للدولة . في أنظمة الحزب الواحد يهيمن ويسيطر الحزب الحاكم على سبل الوصول إلى المناصب السياسية والسياسة العامة للدولة. أما في أنظمة الحكم الفردي يعتمد الوصول إلى المناصب الحكومية وإمكانية التحكم بالسياسية العامة للدولة على هوى الزعيم الفردي. وتعتمد المخرجات السياسية مثل انهيار النظام أو بقاءه، الدمقرطة أو تجدد الاستبداد، على التفاعل بين الأطراف الحاكمة الفاعلة داخل كل نمط من أنماط الأنظمة السلطوية، سواء كان ذلك عن طريق التنافس بين الأطراف أو التناغم.

الأنظمة العسكرية
يكمن الدافع الأساسي للأنظمة العسكرية في حزمة من المصالح الخاصة المتمحورة حول صيانة التسلسل الهرمي للمؤسسة العسكرية وتماسك وبقاء هذه المؤسسة. تقول غيديس أن الأنظمة العسكرية أكثر عرضةً للانقسام الداخلي، لكن المصالح الخاصة للمؤسسة العسكرية تعني أن قادة الجيش و النظام العسكري سيكون لديهم المقدرة على قبول تحول في النظام، حمايةً للجيش من أي انقسامات داخلية أو تمرد ضد النظام قد يهدد استمرارية الجيش والمؤسسة العسكرية وتماسكهما . إذاً فذلك يعني أن ضباط الجيش غالباً مايساندون التدخلات العسكرية في السياسة والانقلابات -بغض النظر عن ما إذا ما ادى ذلك إلى مأسسة الحكم العسكري أو تركيز السلطة بين أيدي الضابط القائد للانقلاب، أو حتى لو وقعت السلطة في أيدي الضابط المنافس. إلّا أن المثير في الأمر هو أن ذات المنطق يعني أن هذه الأنظمة أكثر عرضة للتحول الديمقراطي، إذ أنها في كثير من الأحيان تفاوض للخروج من السلطة عن طريق تحديد مواعيد للإنتخابات والقواعد التي تحكم كيفية إجرائها في حال وصل النظام السياسي فيها إلى مرحلة يكون فيها لشبح انقسام المؤسسة العسكرية إمكانية حقيقية، والمتوقع أن تتبع الأنظمة العسكرية بأنظمة يتوافر فيها الحد الأدنى من التنافس الديمقراطي، لأن خيار بقاء المؤسسة العسكرية دون تهديدٍ لوحدتها تحت ظل النظام الجديد التنافسي خيار متاح . و يفسر هذا قصر أمد الأنظمة العسكرية الخالصة.

أنظمة الحزب الواحد المهيمن
أما في أنظمة الحزب الواحد فإن مصالح كوادر الحزب المهيمن لا تختلف عن المصالح السياسية في الأنظمة الديمقراطية، إذ تتمحور حول المناصب السياسية، وينبع هذا التمسك بالمنصب من عدة دوافع، على سبيل المثال: التأثير على سياسات النظام والتمتع بتأثير السلطة والقوة، أو بكل بساطة التحصل على العوائد المادية غير المشروعة الناجمة عن المنصب السياسي.
ترتبط كل هذه المصالح بالحزب السياسي المهيمن، ويعني ذلك أن الديناميكية التي تحكم التفاعل بين قادة الحزب والكوادر غالباً ما تقلل من فرص الانقلاب الداخلي على السلطة بشكل تام، إذ أنه من الأفضل للأقلية المعارضة من الكوادر في الحزب أن تبقى مبعدةً عن القرار السياسي في ظل استمرار هيمنة الحزب، لأن ذلك يعني أنها ستستمر في الحفاظ على الحد الأدنى من مصالحها السياسية مقارنة بالحالة التي ستصل إليها هذه الكوادر حال سقوط الحزب، حيث أن ذلك يعني الخسارة التامة لكافة المصالح السياسية التي ترتبط ارتباطاً تاماً باستمرارية هيمنة الحزب الواحد على السلطة. يمكن الاستنتاج من ذلك أن أنظمة الحزب الواحد أقل عرضةً للانقلابات والانقسامات الداخلية الجدية، إذ أن استمرار الحزب على الرغم من كل الاختلافات الداخلية يمثل ضمانة لاستمرار المصالح السياسية الآنف ذكرها وذلك ما يفسر طول أمد هذه الأنظمة. لكن المهم هنا هو أن هذه الأنظمة عندما تصل إلى مرحلة سياسية حرجة تبلغ فيها الانتفاضات الشعبية درجة تهديد النظام وتغدو مسألة التحول الديمقراطي حتمية، فإنها غالباً ما تفضل التفاوض للخروج من السلطة، لأن هذا الخيار أحمد عاقبةً من الخروج العنيف من السلطة، الذي قد يعني قمع الحزب في مرحلة مابعد هيمنة الحزب الواحد، أما التفاوض فقد يعطي للحزب وأعضاءه فرصة المشاركة والتنافس في النظام الديمقراطي الجديد.

أنظمة الحكم الفردي
أخيراً تمثل حالة أنظمة الحكم الفردي حالاً فريدةً من نوعها، إذ أن الارتباط المصلحي في هذه الأنظمة يعتمد بشكل تام على الحاكم أو الدكتاتور، وذلك يعنى أنه حتى في حالة وجود مؤسسات حرفية مثل الجيش أو حزب سياسي مهيمن فإن هذه المؤسسات لا تعدو كونها ذراعاً غير مستقلة للحاكم الفردي. يعني ذلك أن مصير المجموعة الأكثر ارتباطاً بالنظام يتشابك مع مصير الحاكم أو الدكتاتور الفردي.
تتشابه أنظمة الحكم الفردي مع أنظمة الحزب الواحد في شبه انعدام فرص الانقلاب الداخلي على السلطة، إلا أن الفرق يكمن في مسألةٍ جوهريةٍ هي إمكانية تضييق الائتلاف الحاكم المرتبط بالدكتاتور بشكل مستمر، وعلى عكس أنظمة الحزب الواحد فإن ذلك يعني خسارة المستبعدين لمميزات الانتماء للائتلاف الحكومي الضيق بشكل كامل، وقد يعني ذلك أن الأقلية المستبعدة في الائتلاف الحاكم قد تحاول الخروج على الحاكم إلا أن ذلك قد يكلفهم حريتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، ولهذا، فهم يفضلون البقاء كأقلية منعزلة ضمن النظام الحاكم حماية لما سبق ذكره.
ما يُلاحظ في هذه الحالة هو انعدام إمكانية التحول الديمقراطي في هذه الأنظمة عن طريق الانشقاقات الداخلية، وحتى في حال جابه النظام انتفاضة شعبية عارمة فإن النظام غالباً ما يتمسك بالسلطة حتى آخر لحظة، وإن عنى ذلك استخدام العنف المفرط أو الدخول في حرب أهلية مفتوحة، لأن أعضاء الائتلاف الحاكم ذوي الصلة الوجودية بالدكتاتور الفردي لا يملكون أي فرص للبقاء في حال سقوط النظام، نظراً لعدم وجود أي هيئة مؤسسية (الحزب أو الجيش مثلاً) تستطيع احتوائهم في ظل النظام الجديد.
والمثير في الأمر هو أن الأنظمة السلطوية الأكثر عرضةً للسقوط بشكل عنيف عادةً ما تتبع بأنظمة سلطوية آخرى، بدلاً من التحول الديمقراطي، لأن المجموعة التي تسقط النظام بالعنف غالباً ما تقوم بتوطيد سلطتها فور إسقاط النظام القديم .

الاستنتجات العامة لنظرية غيديس
إذاً، ومن النقاش السابق تستنتج غيديس التالي:
* الأنظمة العسكرية هي الأقل ديمومةً مقارنةً بالأنظمة السلطوية الآخرى.
* الأنظمة العسكرية أكثر عرضةً من الأنظمة السلطوية الآخرى لتزعزع استقرارها إذا ما واجهت أزمةً إقتصادية.
* الأنظمة العسكرية هي الأكثر قابلية للتحول عن طريق التفاوض ويتبعها في ذلك أنظمة الحزب الواحد مقارنةً بأنظمة الحكم الفردي.
* الأنظمة العسكرية هي الأكثر قابليةً لأن تتبع بنظام يحتوى على الحد الأدنى من التنافس الديمقراطي و يتبعها في ذلك أنظمة الحزب الواحد مقارنةً بأنظمة الحكم الفردي.
* أنظمة الحكم الفردي هي الأكثر عرضةً للسقوط عن طريق الأساليب العنيفة مثل الاغتيالات والتمردات المسلحة والاحتلال الخارجي، مقارنةً بالأنظمة السلطوية الآخرى.
* أنظمة الحكم الفردي هي الأكثر عرضةً لأن تتبع بنظام سلطوي آخر بدلاً من التحول الديقراطي مقارنةً بالأنظمة الآخرى.
* أنظمة الحزب الواحد هي الأكثر ديمومةً مقارنةً بالأنظمة السلطوية الآخرى.

خلاصة: نظرة نقدية سريعة لنظرية غيديس في سياق الربيع العربي
إذاً، ومن النقاش السابق نلاحظ التنوع في أنماط الأنظمة السلطوية وبشكل أدق نلاحظ التنوع في السياق العربي. بيد أن الملاحظة الأكثر أهمية تكمن في انتشار وطغيان النمط الفردي والملكي في أغلب الأنظمة السلطوية في العالم العربي. تقدم نظرية غيديس أساساً نظرياً مهماً لفهم ديناميكيات سقوط الأنظمة الفردية التي وقعت فريسةً للربيع العربي (أو للاحتلال الخارجي في حالة العراق 2003م ) إذ أن إثنان من تلك الأنظمة (ليبيا و العراق) قد سقطت فعلاً بشكل عنيف وتبعها فوضى وانهيار للدولة، وصدامات أهلية أفضت إلى نظام سلطوي من نوع آخر في حالة العراق أو حرب أهلية مستمرة في الحالة الليبية. أما في الحالة اليمنية، على الرغم من سقوط نظام علي عبدالله صالح بطريقة غير عنيفة نسبياً، إلّا أن المحصلة النهائية كانت حرباً أهليةً أخرى وانهيار للدولة. أما في الحالة التونسية المصنفة كنظام حكم حزب واحد مهيمن، فقد صدقت توقعات نظرية غيديس إذ أن النظام سقط بدرجة محدودة جداً من العنف ولعب التفاوض مع أركان النظام القديم دوراً مهماً في التحول الديمقراطي، بل استطاع العديد من أركان النظام الجديد الدخول في العملية الديمقراطية في ظل النظام الجديد.
أما في الحالتان المصرية والسورية فإن تصنيف غيديس لهذه الأنظمة كأنظمة هجينة يُصعب على المتابع مهمة التحليل. إذ اختلفت مخرجات الانتفاضات الشعبية في كل من هذين النظامين، مع التشابه في التصنيف. فالحالة المصرية تبدو أقرب للأنظمة العسكرية من حيث محدودية العنف وعدم انهيار الدولة أو نشوء حرب أهلية إلّا أن النتاج النهائي كان نشوء نظام استبدادي من نوع أخر، وقد يفسر نشوء هذا النظام تخوف الجيش من تأثير “فوضى” الديمقراطية على وحدته، مما دفعه للتدخل من إجل إجهاض هذه التجربة، التي ساهم في وضعها في المقام الأول بتحوله ضد نظام حسني مبارك وعزله. أما في الحالة السورية فتبدو المخرجات فيها أقرب إلى حالة الأنظمة الفردية من حيث تشبث النظام بالسلطة واللجوء إلى الاستخدام المفرط للعنف والسقوط في براثن حرب أهلية طاحنة. أما في حالة الملكيات فلم تقدم غيديس أي أطر نظرية لفهم التحول في هذه الأنظمة.
إذاً، مع فعالية نظرية غيديس في إستقراء انهيار الأنظمة الفردية وأنظمة الحزب الوحيد المهيمن، إلا أنها تبدو أقل نجاحاً في إستقراء الأنظمة الهجينة بالاضافة إلى عدم تقديمها لأطر نظرية لتحليل الأنظمة الملكية. وعلاوةً على ذلك فإن التركيز على التفاعل الداخل للأنظمة السلطوية يعني التغاضي عن عوامل مهمة أخرى في التحول الديمقراطي. فعلى سبيل المثال لايمكن التغاضي عن الجانب الشعبي من المعادلة في أي تحول للأنظمة السلطوية. إن استخدام الإطار النظري لغيديس كإطار واحد لتفسير تحول الأنظمة السلطوية غير كافي، ومن المهم أن يتم دمج هذا الإطار مع نظرية أخرى لتفسير أنماط الأنظمة السلطوية وتأثير ذلك على المخرجات السياسية، وهي مسألة بحث أعكف عليه حالياً وقد أتطرق إليها في مدونات أخرى.